وزارة الصناعة والتجارة تمنح التجار مهلة 21 يوماً لإشهار قائمة الاسعار
أقر اجتماع الذي عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر إلزام التجار بإشهار أسعار السلع ومنحهم فترة 21 يوماً لإشهار قائمة الاسعار حيث ستتخذ الوزارة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين من التجار.
وفي الاجتماع تم مناقشة آلية عمل غرفة العمليات المشتركة بالوزارة والتي تضم ممثلين من الجهات الداعمة لها بما يخدم مصلحة المواطن، وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي في الوزارة وخارجها.
وأكد الاجتماع أهمية الرقابة المجتمعية ومساهمة المجتمع في الكشف عن السلع الاستهلاكية المغشوشة والمقلدة والمزورة والمنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات القياسية والابلاغ عنها على الرقم 174- 235468، وكذا التعامل بين الفئات التجارية والمستهلكين بالفواتير.
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة نشر قوائم بأسعار السلع التي تحقق توازن في السوق بما يتوافق مع مصلحة التاجر ويراعي مصلحة المستهلك خلال الأيام القليلة القادمة.
ولفت الوزير إلى قيام بعض التجار يعمل زيادة غير مبررة لأسعار بعض المواد الاساسية، موجهاً بهذا الصدد المختصين بقيادة القطاع توجيه رسائل للتجار بالالتزام بالأسعار السائدة مالم سيتم معاقبة المخالفين.
وأشار الوزير إلى أهمية عدم ازدواجية التعامل مع التجار وتوحيد معايير الضبط، والتزام لجان النزول الميداني بعملية المراقبة المستمرة للأسواق بشكل يومي وتحري الدقة والوضوح في رصد المخالفات.
كما أكد وزير الصناعة أهمية الرقابة المجتمعية ونشر الوعي بين المواطنين للاطلاع على بيانات المنتج والبطاقة الغذائية قبل الشراء والتأكد من سلامتها.