مجلس النواب يدين الجريمة الإرهابية في برلين ويوجه رسالة إلى مجلس العموم البريطاني
أدان مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ / يحيى علي الراعي الجريمة الإرهابية التي حدثت إثر قيام شاحنة بمداهمة ودهس عدد من المتسوقين في سوق لعيد الميلاد في وسط الجانب الغربي من العاصمة الألمانية برلين والذي نتج عنها مقتل 12 شخصاً وجرح قرابة 50 شخصاً حسب تصريحات الشرطة الألمانية .
ومجلس النواب وهو يستنكر ويدين هذه الجريمة يعزي أسر الضحايا والشعب الألماني الصديق بهذا المصاب الجلل ، فإنه يرى أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية وليس له وطن ولا دين .
ويدعو مجلس النواب إلى تكاتف الجميع من أجل مكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها إينما وجدت .
إلى ذلك وجه مجلس النواب رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس العموم البريطاني موقعة من قبل رئيس المجلس الأخ / يحيى علي الراعي ، وفيما يلي نصها :
السيد/ رئيس مجلس العموم البريطاني المحترم
السيدات والسادة/ أعضاء مجلس العموم البريطاني بالمملكة المتحدة المحترمون
بعد أن اعترفت دول تحالف العدوان السعودي علناً على لسان متحدثها الرسمي باستخدامها للقنابل العنقودية بريطانية الصنع نوع (BL-755) المحرمة دولياً حيث أشار أنها لم تستخدم هذه القنابل إلا على مواقع عسكرية يمنية، وبعد أن تلقت الجهات المعنية في حكومة بلادكم نتائج التحقيق الذي قامت به حول استخدام تحالف العدوان السعودي لهذه القنابل التي أكدت استخدام السعودية لها وحتى إن كانت دول التحالف غير موقعة على اتفاقية تحريمها فهي أصبحت من الأسلحة المحرمة دولياً.
وفي ضوء نتائج تقارير عدد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة هيومن رايست ووتش التي كانت قد أشارت إلى استخدام تحالف العدوان السعودي لهذه القنابل البريطانية الصنع قرب مناطق مأهولة بالمدنيين في اليمن.
ومن خلال توثيق الهجمات الميدانية لتحالف العدوان السعودي على بلادنا نود أن نؤكد لكم مايلي:
أولاً: استمرار استخدام تحالف العدوان السعودي لهذا النوع من القنابل في هجماته الأخيرة على بلادنا وعدم توقفه عن استخدامها حسبما التزم به على لسان ناطقه عند اعترافه باستخدامها.
ثانياً: استهدفت الهجمات التي تمت بهذه القنابل لمناطق مدنية ومنازل المواطنين ولم يقتصر استخدامها على (أهداف عسكرية شرعية( كما زعم ناطق التحالف.
فالتقارير الميدانية أثبتت استخدام هذه القنابل في المناطق المدنية التالية:
1- حي فج عطان وسط العاصمة اليمنية صنعاء.
2- منطقة نقم في العاصمة المأهولة بالسكان.
3- منازل ومزارع المواطنين في منطقة ملاحة بمديرة المصلوب محافظة الجوف.
4- حي الكويت وشارع الرباط ومنطقة السنينة والخط الدائري بالعاصمة.
5- المناطق والقرى المدنية بمديرية حرف سفيان.
6- منازل ومزارع المواطنين والمنشآت المدنية في محافظات صعدة وحجة وعمران ومأرب.
وهي هجمات موثقة لدى مراكز متخصصة في اليمن ولدى بعض المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس وتش، ونقلت بعضها وسائل الإعلام المختلفة.
إننا في مجلس النواب بالجمهورية اليمنية نطالبكم اتخاذ موقف حازم وقوي إزاء استمرار حكومة بلادكم في دعم هذا العدوان الظالم واستمرارها في بيع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً لدول تحالف العدوان على اليمن وفي مقدمتها السعودية التي نرجو من مجلسكم الموقر اتخاذ قرار ملزم يمنع الحكومة البريطانية من بيع أية أسلحة لها ولكل دول العدوان حتى لا تكون بلادكم شريكاً مباشراً في قتل أبناء الشعب اليمني وفي تدمير الشعب اليمني وبنيته التحتية.
كما نأمل منكم دعم مطلب اليمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في استخدام هذا النوع من القنابل والأسلحة في الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب اليمني ومجازر الإبادة الجماعية.
ونطلب تشكيل لجنة من مجلسكم الموقر للتحقيق والوقوف على جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد أبناء الشعب اليمني.
إننا على ثقة من أنكم حريصون على وقف الظلم والعدوان على بلادنا وحريصون على عدم مشاركة بلدكم حامل الحضارة الأوروبية العريقة في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي في حق الأبرياء من أبناء اليمن، قدر حرصكم على تحقيق الخير والعدل والحق والسلام في كل أنحاء العالم.
وتقبلوا تحياتنا..
من جهة أخرى وجه مجلس النواب الحكومة عدد من التوصيات بعد مناقشته لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن أوضاع المؤسسات والمنشآت العاملة في قطاع النفط والغاز ، وألتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس وهي على النحو الأتي :
1) على وزارة النفط والمعادن ووحداتها المعنية وبالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة وتصحيح الإختلالات الإدارية والمالية التي ترافق سير عمل شركة النفط اليمنية وتعزيز دور وقدرات الشركة وفروعها إدارياً ومالياً وفنياً بما يمكنها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها في توفير المشتقات النفطية وإيصالها لعموم محافظات الجمهورية ، والحد من إختفائها والتلاعب بأسعارها .
2) ضرورة قيام وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها في محاضر الترتيبات المحاسبية ومحاضر الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة الماضية بين الجهات ذات العلاقة ممثلة بوزارتي المالية والنفط والوحدات التابعة لهما (الجمارك –الضرائب –شركة النفط – شركة مصافي مأرب –الشركة اليمنية للغاز) وغيرها من الوحدات بما يكفل معالجة الإشكاليات والخلافات القائمة بين هذه الوحدات بشأن المديونيات والمستحقات المعلقة الضريبية والجمركية وغيرها من المستحقات المشمولة بتلك المحاضر وحصول كل جهة على حقوقها .
3) على شركة النفط اليمنية إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح أوضاع الشركة وفروعها ومنشأتها ورفع كفاءة أدائها لتقوم بكافة المهام والمسؤوليات المناطة بها في توفير المشتقات النفطية اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية في عموم محافظات الجمهورية ، وعدم السماح بأي تدخل في أعمال الشركة يتعارض مع المهام والاختصاصات المناطة بها.
4) على شركة النفط اليمنية توفير السيولة المطلوبة من العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد وتوفير المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية ، أو أن تسمح الشركة للتجار باستيراد هذه المشتقات .
5) على وزارة المالية والبنك المركزي توفير السيولة المطلوبة من العملة الأجنبية اللازمة للشركة اليمنية للغاز بما يمكنها من توفير احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز .
6) ضرورة سداد مستحقات الشركة اليمنية لتكرير النفط (مصافي مأرب) لدى شركة النفط اليمنية والتي تجاوزت مبلع خمسة مليار ريال حتى سبتمبر 2016م .
7) إستثناء الشركة اليمنية لتكرير النفط (مصافي مأرب) من الإجراءات المتعلقة بالصرف بما يوفر للشركة النفقات اللازمة لقطع الغيار والصيانة بأعتبارها وحدة اقتصادية إنتاجية .
8) أن تقوم الجهات المعنية ممثلة بوزارت (النفط –المالية) بتشكيل لجنة مشتركة لتوحيد نظام الأجور في الشركة اليمنية لتكرير النفط (مصافي مأرب) بما يكفل معالجة الإشكاليات الناجمة عن تعدد أنظمة الأجور المعمول بها في الشركة حالياً .
9) ضرورة قيام وزارة المالية بمعالجة المشاكل المالية التي تعانيها شركة صافر المتعلقة بالنفقات التشغيلية والصيانة وغيرها بما يمكن الشركة من أداء المهام والمسؤوليات المناطة بها .
10) على الجهات المعنية ممثلة بوزارتي المالية والنفط والشركة اليمنية للغاز وبالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية كلاً فيما يخصه إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الآتي :
- وضع البدائل المناسبة لتغطية العجز القائم في مادة الغاز ما بين الكمية المنتجة في شركة صافر والإحتياج الفعلي لهذه المادة في السوق المحلية .
- معالجة المشاكل المالية المتعلقة بوزارة النفط والشركة اليمنية للغاز مع الجهات المعنية الأخرى .
- معالجة المشاكل الأمنية والعسكرية والقبلية التي تعيق استمرار وصول مادة الغاز إلى عموم محافظات الجمهورية .
11) أن يكلف المجلس لجنة التنمية والنفط للقيام خلال الفترة القادمة بمتابعة الجهات المعنية للحصول ما يلزم من بيانات ومعلومات حول عمليات شراء وتوريد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية خلال العامين 2015-2016م وإجراء ما يلزم من المراجعة والتقييم لهذ الجانب وتحديد الإشكاليات والتجاوزات التي رافقت تنفيذ تلك العمليات بما في ذلك موضوع السفن المنظورة لدى القضاء وتقديم تقرير الى المجلس بهذا الشأن .
وكان أعضاء المجلس قد شكروا خلال مداخلاتهم في هذا الموضوع الجهات العاملة في مجال النفط والغاز على الجهود التي يبذلونها في سبيل تحقيق المهام المنوطة بهم .
وشددوا على ضرورة حسم الإختلالات التي تحدث في مجال النفط والمشتقات النفطية وبالذات محاربة التلاعب بالأسعار وضرورة توحيدها، والقضاء على ظاهرة السوق السوداء في هذا المجال ، وتحصيل موارد الدولة من مادتي البترول والغاز وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة ، وكذا ضرورة قيام الحكومة بتوفير ما تتطلبه شركة النفط من السيولة بالعملة الصعبة لأداء مهامها .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وبذلك اختتم مجلس النواب جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الإنعقاد السنوي الثاني عشر .
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور / علي عبدالله أبو حليقة ووكيل وزارة النفط والثروات المعدنية الاخ / علي قائد الصانع والمدير العام التنفيذي لشركة تكرير مصافي مأرب الأخ / منصر أحمد مجيديع والقائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة صافر الأخ / أمين محمد زبارة وعدد من المسئولين المختصين .